كتاب الأبعاد القانونية للمؤامرة على سورية

كتاب الأبعاد القانونية للمؤامرة على سورية

تأليف د. عبد الله الأشعل

الترقيم العالمي - ISBN: 978-9933-10-207-4

تاريخ الإصدار: 2010

موضوع الكتاب: العلوم والدراسات السياسية

رقم طبعة الكتاب: الأولى

القياس: 22×15

الصفحات: 288

الوزن: 340

الرقم الاصطلاحي: 2283.021

كلمة الغلاف :

يسعى هذا الكتاب إلى إثارة مجموعة من القضايا حول أسباب الأزمة التي عصفت بسورية بعد اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، ففي عام 2005 بعدما اغتيل الحريري بدأت التداعيات ضد سورية. فهل كانت هناك مؤامرة مبَّيتة ؟ ما أبعاد هذه المؤامرة؟ وما أدواتها ومن نفذها؟ ومن يستفيد منها؟ صدرت سريعاً سلسلة من القرارات عن مجلس الأمن الدولي، وبعدما نفذت سورية انسحابها من لبنان، لم تتوقف الأحداث بل صعدت أمريكا وفرنسا من حملاتهما اعتقاداً منهما أنهما حققتا إنجازاً ضخماً للبنان. وأصبحت الساحة مهيأة لتصفية الحساب مع سورية.
شكل مجلس الأمن لجنة لتقصي الحقائق، وأتبعها بلجنة تحقيق دولية، فصدر قرار 1595، وعين القاضي ميليس رئيساً للجنة، مُدِّد للجان التحقيق مهمتها عدة مرات، وعُين قاض آخر هو سيرج برامارتز. فهل كان المطلوب تلبيس سورية الاتهام بجريمة قتل الحريري؟.
بقي السؤال الكبير مطروحاً.. لماذا كل هذا الحقد على سورية؟ هل كان لمعرفة من قتل الحريري؟ أم للمواقف السورية القومية من العراق وفلسطين وحزب الله ؟.
لقد استخدم قانون محاسبة سورية كمطرقة من أجل تعديل مواقفها لما تريده الإدارة الأمريكية.
وحزمة القرارات الدولية التي صدرت بحق سورية دليل على ذلك، رغم غياب مثل هذه المتابعات عن إسرائيل مع انتهاكها الدائم للشرعية الدولية.
المؤلف الأستاذ الخبير بالقانون الدولي عبد الله الأشعل يفند هذه القرارات والسياسات، ويقدّم لنا صورة أخرى أكثر وضوحاً عما يقف وراء الأحداث.

المستخلص :

 يتحدث هذا الكتاب عن المحاولة الأمريكية لجعل سورية كوكباً عربياً جديداً يدور في الفلك الأمريكي، باستخدام مجلس الأمن وقراراته، من خلال أبواب ثلاثة.
- يشرح الباب الأول قيام الولايات المتحدة بصياغة شرعية دولية جديدة، تحيل الأمم المتحدة أداةً تسبغ ثوب القانونية والشرعية الطاهر على الطموحات الأمريكية، مناقشاً القرار (1559) ومبيناً تداعياته وشرعيته، وأنه شكَّل سابقة في القانون الدولي، مقارناً بين الوجود السوريّ في لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وجوهر الفرق بين الانسحاب على أساس الطائف والانسحاب على أساس هذا القرار.
- الباب الثاني يفصِّل القول في تاريخ لجان التحقيق الدولية، ثم يفرد الحديث عن الطبيعة القانونية والسياسية للجنة التحقيق في اغتيال الحريري، ومحاولتها فرض الوصاية على لبنان وسورية، محللاً تقريرها الأول مستنتجاً تشبعه بروح اتهام سورية التي كانت سائدة عام 2005م.
- ومع تحليل قراري مجلس الأمن (1636 – 1644) يناقش المؤلف تقرير اللجنة الثاني بقسميه، مبيناً أنه جزء من خطة الاستهداف الكبرى ضد سورية، مردفاً ذلك بتبيين بدائل المحاكمة في قضية الحريري، ليخلص إلى توضيح ملاحظاته القانونية على نظام المحكمة.
- يختم المؤلف الباب الثاني بأن واشنطن ستختار، وهي تتعامل مع الحالة السورية، بين النموذجين العراقي والليبي، وأن على العالم العربي أن يتخلص من انفصام الشخصية في تعامله مع قضاياه الكبرى، في إطار الربط بين المشهد اللبناني السوري والمشهد الفلسطيني، وربط الأزمة اللبنانية بالأزمة النووية الإيرانية مؤكداً أن الأزمتين مصلحة إسرائيلية تديرها الولايات المتحدة.
- أما الباب الثالث فيضم مجموعة من الوثائق؛ أولاها: النص الكامل لتقرير ميليس الثاني، وثانيتها: وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المعروفة باتفاق الطائف، وثالثتها: معاهدة الصداقة السورية اللبنانية.